يستمر جرح الاقتصاد اللبناني في النزيف، مع ضغط البطالة وانهيار الليرة إلى مستوى قياسي منذ ومن طويل.. في أحدث تطورات الوضع الاقتصادي، رفضت جمعية مصارف لبنان اليوم الثلاثاء خارطة طريق للتعافي المالي أقرتها الحكومة اللبنانية الأسبوع الماضي، قائلة إنها تسفر عن “تحميل كامل الخسارة الناتجة عن هدر الأموال التي تتجاوز السبعين مليار دولار” الناجمة عن الانهيار الاقتصادي في البلاد على المودعين.
وكانت الجمعية قد رفضت مسودة سابقة للخطة، والتي تنص على إلغاء “جزء كبير” من التزامات مصرف لبنان المركزي بالعملات الأجنبية تجاه المصارف التجارية وحل البنوك غير القابلة للاستمرار بحلول نهاية نوفمبر.
ويشهد لبنان أزمات اقتصادية طاحنة منذ عدة سنوات، وفقدت عملة الليرة اللبنانية 95% من قيمتها، وفي ظل تلك الأوضاع المتأزمة أجرت بيروت انتخابات نيابية.
وخسر حزب الله وحلفاؤه الأكثرية في البرلمان اللبناني الجديد بنتيجة الانتخابات النيابية التي جرت الأحد والتي سجّلت دخول مرشحين مستقلين معارضين منبثقين من الانتفاضة الشعبية التي حصلت في 2019، إلى البرلمان للمرة الأولى، بحجم لم يكن متوقعا.
وجرت الانتخابات في ظل انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 1850.
وأصبح أكثر من ثمانين في المئة من السكان تحت خط الفقر وخسرت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها أمام الدولار، ولامس معدل البطالة نحو 30%.
وتعتبر الانتخابات هي الأولى بعد انهيار اقتصادي صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عام 1850، وبعد انفجار مروع في 4 أغسطس 2020 في مرفأ بيروت أودى بأكثر من مئتي شخص ودمّر أحياء من العاصمة ونتج من تخزين كميات ضخمة من مواد خطرة من دون إجراءات وقاية.
ووصل الانهيار الاقتصادي في لبنان إلى القاع في عام 2021 ، حيث أعلن المركزي اللبناني في أغسطس الماضي أنه لم يعد بإمكانه تمويل دعم واردات الوقود مما أدى لانقطاع التيار الكهربائي وأزمة نقص للوقود.
وفي سبتمبر الماضي تم الاتفاق على حكومة جديدة بقيادة نجيب ميقاتي.
وفي يناير تراجعت العملة اللبنانية إلى 34 ألف ليرة لكل دولار قبل أن يتدخل البنك المركزي لتعزيز أداء العملة.
وأظهر تقرير للأمم المتحدة الأسبوع الماضي أن الحكومة اللبنانية والمصرف المركزي هما سبب تدمير الاقتصاد، كما أكد البنك الدولي أن أزمة لبنان من أسوأ 10 أزمات عالمية.
وتوصل لبنان في الشهر الماضي إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على 3 مليارات دولار بشرط تنفيذ إصلاحات محددة.